مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: بانك توسعه تعاون با سرمايه پنج‌هزار‌ميلياردي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاون در اقتصاد ملي 70درصد تسهيلات خود را به فعالان عرصه تعاون و 30درصد را به ساير بخش‌ها پرداخت مي‌كند
به گزارش شمال نیوز ، ماشاءا... عظيمي درگفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج‌هزار ميليارد ريالي كه طبق بند «و» ماده «نه» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون تشكيل و شروع به فعاليت كرد.
وي ادامه داد: اين بانك مهمترين اهداف خود را حول محورهاي به‌كارگيري و استفاده از امكانات عملياتي بانكي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني با هدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي، كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق توسعه بخش تعاون و فراهم كردن زمينه‌هاي عدالت اجتماعي بر اساس برنامه‌هاي وزارت تعاون دنبال مي‌كند.
رييس هيات‌مديره بانك توسعه تعاون ضمن اشاره به تعيين سهم 25درصدي براي بخش تعاون در اقتصاد ملي، تصريح كرد: بانك توسعه تعاون ديگر اهدافش را معطوف به فراهم كردن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي با اولويت بخش تعاوني، حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليت‌ها و كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي با اولويت دادن به تعاوني‌ها، كمك به حضور فعال و ايفاي نقش موثر تعاوني‌ها در بازار سرمايه و بازارهاي بين‌المللي كرده است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون با تاكيد بر نقش تشكل‌هاي تعاوني و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بخش تعاون در امور كارآفريني، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و حفظ اشتغال موجود، گفت: استفاده از فرصت‌هاي پيش‌رو و بهره‌گيري از مزيت‌هاي رقابتي بخش تعاون شرايطي را فراهم كرد تا بانك توسعه تعاون، تخصيص منابع و كمك به تامين سرمايه كارآفريني را سرلوحه فعاليت‌هاي اعتباري و مالي خود قرار دهد.
وي تصريح كرد: از ديگر اهداف بانك‌توسعه تعاون مي‌توان به حمايت اين بانك طي سياست‌هاي آتي از افراد جوياي كار به منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين‌المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آنها و تحقق توسعه يكپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي و همچنين تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه‌گذاري به شكل تعاوني و نوآوري و ابداع در زمينه نهادسازي تعاوني و توسعه فرآيندهاي شغلي و حرفه‌اي مي‌توان اشاره كرد.
